گزارشی از برق دزدی های گسترده در تهران
با وجود کاهش 50درصدی در آمار سرقت از شبکه، توجه به آمار سرقت انجام شده در سال 94 که بالغ بر 4584 مورد بوده است نشانگر نیاز به فعالیت بیشتر در این خصوص و مداخله نیروی انتظامی در پیشگیری و برخورد با این پدیده است.
به دنبال ریشه‌های آغاز حاشیه‌نشینی در تهران، به گزارشی که مهر ماه سال 85 در روزنامه سرمایه چاپ شده بود برخورد کردم. گزارشی که از «تبعات فرهنگی و امنیتی» حاشیه‌نشینی در تهران سخن می‌گفت.
گزارشی با تیتر «تهران شهر بی‌حریم» که امیر واعظ آشتیانی، عضو وقت هیات‌مدیره شورای شهر تهران در آن تاریخ درباره این شهر عنوان کرده بود «حریم شهر تهران از شمال شرق شروع می‌شود و به صورت نعلی شکل تا شمال غرب می‌رود ولی از شمال غرب تا جنوب تهران حریم ندارد. چراکه وارد حیطه باغستان و چهاردانگه که خود دارای بخشداری است، می‌شود و شورای شهر تا به امروز نتوانسته است، برای شهر تهران حریم مشخص کند». حالا دقیقا 10 سال از این اظهارات می‌گذرد و حاشیه‌نشینی روی ناخوش خود را به تهران نشان داده است. مردم حاشیه‌نشین نیز مانند همه آب، برق و گاز می‌خواهند و زمانی که با فقر مواجه باشند یا راهی برای عدم پرداخت هزینه انرژی مصرفی پیدا کنند، به «برق‌دزدی» روی می‌آورند.
«برق‌دزدی»، پدیده‌یی که بیش از هر چیز با حاشیه‌نشینی رونق گرفت، کم‌کم به معضلی بزرگپیش روی متولیان صنعت برق در ایران تبدیل شده است. سال گذشته این روزنامه در گزارشی در زمینه تحقق وعده کاهش تلفات شبکه برق به زیر 10درصد، با چند نفر از مدیران استانی شرکت‌های توزیع برق گفت‌وگو کرد و این مدیران در جریان این گفت‌وگو به آمار شدید و غیرقابل کنترل برق دزدی که در رده تلفات شبکه برق قرار دارد اشاره کردند. بسیاری از این مدیران اعتقاد داشتند قانون، فاقد قاطعیت کافی برای برخورد با این دسته از «سارقان» است و اساسا آنها را «سارق» تلقی نمی‌کند. هیچ‌گاه آمار کاملا موثق و دقیقی از ارزش ریالی این نوع از سرقت در کل کشور منتشر نشده است و شاید تازه‌ترین اشاره یک نهاد رسمی به این ماجرا به گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس دهم از عملکرد وزارت نیرو در سال‌های 89 تا 92 باز گردد.
این مرکز در بخشی از گزارش خود در تحلیل علت تلفات بالای شبکه برق در استان‌هایی مانند خوزستان نوشت که بخش زیادی از این تلفات به‌واسطه آمار بالای «برق‌دزدی» در این منطقه رقم خورده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش صراحتا اعلام کرد که هر چند اقدام‌هایی برای کاهش این آمار صورت گرفته اما به واسطه «افزایش قیمت برق» آمار این سرقت نیز افزایش یافته است. اکنون در تازه‌ترین اظهارنظر یک مقام رسمی، روز گذشته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تعداد موارد سرقت برق در تهران بزرگ در سال گذشته را 4584 مورد اعلام کرده که در «حجم قابل توجهی» رخ داده‌اند.
ریشه سرقت در چیست؟
قطعا نخستین تحلیل از پدیده سرقت، از منظر فقر رخ می‌دهد. فقر حاشیه‌نشینان و گذران سخت زندگی برای آنها، زمینه ورود آنها به این نوع از سرقت را مانند هر نوع دیگر از آن ایجاد می‌کند. فیلم مرگ کسب و کار من است، نمونه بسیار خوبی از این ماجرا را روایت کرده است. در مورد سرقت برق نکته جالب توجه دیگر این است که مانند قاچاق بنزین در مرزنشینان، این پدیده نیز در حاشیه شهرها عملا «قبح» خود را از دست داده و بیش از آنکه به عنوان عملی غیر اخلاقی تلقی شود، راهی برای کسب روزی است.
اما این تمام مساله نیست. عدم قاطعیت قانون در برخورد با برق‌دزدان نیز مزید بر علت است. برق‌دزدها همواره فقرا نیستند، بلکه در بسیاری از موارد سودجویانی هستند که با ساخت‌و‌سازهای بدون مجوز در حاشیه شهرهای بزرگ اقدام به استفاده از برق بدون پرداخت وجه می‌کنند. ویلاهای قارچ‌گونه که در سال‌های اخیر ساخت‌و‌ساز آنها در اطراف تهران به‌شدت رشد کرد، از مهم‌ترین نمونه‌های برق دزدی هستند. افرادی که پشت ماشین‌های آن‌چنانی می‌نشینند اما به واسطه عدم آگاهی کافی و عدم وجود ممانعت قانونی، برق، همچنین آب را مجانی و به حساب بقیه مردم مصرف می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش سال گذشته خود، عاملی دیگر را نیز بر آمار بالای سرقت برق در ایران موثر قلمداد کرد. این مرکز با بررسی فنی و تخصصی این پدیده نوشت:« طولانی شدن خطوط به ویژه خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف و استفاده نامناسب از ترانسفورماتورها باعث افزایش تلفات شبکه برق می‌شود. در نتیجه این اتفاق بهتر است که توزیع نیرو همواره با توجه به توزیع بار مشترکین با ولتاژ مناسب صورت گیرد و به‌جای استفاده از ترانس‌های توزیع پرظرفیت و توزیع برق با خطوط فشار ضعیف
طولانی تر از ترانس‌های کم‌ظرفیت‌تر و کم‌تلفات‌تر و خطوط فشار ضعیف بسیار کوتاه‌تر استفاده شود. بنابراین چون حجم تلفات انرژی در شبکه برق ایران بسیار زیاد است و روش‌های کاهش تلفات نیز شناخته شده است جا دارد وزارت نیرو به‌جای برخورد سطحی با این عامل یا اعلام اعدادی که کمتر صحیح به‌نظر می‌رسند، آن را جدی گرفته و با اقدامات و اصطلاحات اساسی در شبکه‌های توزیع و نحوه انشعاب‌دهی نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کند و تا جایی که امکان دارد از گسترش بیش از اندازه شبکه‌های فشار ضعیف به‌ویژه هنگام برقراری انشعابات کاسته شود. در شبکه‌های فشار ضعیف نه‌تنها تلفات فنی و تلفات بی‌باری ترانس بسیار زیاد است، بلکه برق‌دزدی آسان‌تر، سرقت تجهیزات سهل‌تر و خاموشی هم بیشتر است. در مقابل تلفات فنی در شبکه‌های فشار متوسط تا یک‌سوم کاهش می‌یابد. کما اینکه برخی از اقدامات در شرکت‌های توزیع تا اندازه‌ای موثر بوده و جلوی افزایش بیش از پیش تلفات را گرفته است.»البته چالش شبکه‌های فشار ضعیف در ایران تنها ریشه برق‌دزدی از منظر مرکز پژوهش‌ها نبود. این مرکز در بخشی دیگر از این گزارش «عدم عادلانه بودن قیمت برق» را نیز عاملی دیگر در رواج این مساله قلمداد کرد. به عقیده کارشناسان قیمت مورد ادعای وزارت نیرو فاقد ویژگی‌های «قیمت عادلانه» است.
به گزارش برق نیوز، هزینه‌های تلفات انرژی، کم بودن بازدهی نیروگاه‌ها، ساختار تشکیلاتی گسترده وزارت و شرکت‌های تابعه که قبلا به آنها اشاره شد و هزینه‌های سوءمدیریت ازجمله هزینه‌هایی است که در قیمت تمام شده کنونی لحاظ می‌شود که عادلانه نیست. درحال حاضر پیشرفته‌ترین نوع تعرفه در دنیا نه براساس قیمت‌های تمام شده، بلکه براساس رضایت مشتری به پرداخت هزینه‌ها تاکید دارد. درحال حاضر مباحث جدید در دنیا در حوزه اقتصاد رفتاری مطرح می‌شود و دو هدف اصلی افزایش درآمد بنگاه و عادلانه شدن قیمت را مدنظر دارد. برخلاف تصور برخی، قیمت عادلانه که براساس شاخص‌هایی مانند سطح درآمد، ارزش برق در سبد مصرفی و سایر پارامترهای رفتاری و فرهنگی تعیین می‌شود، می‌تواند حتی به افزایش درآمد بنگاه نیز بینجامد. علاوه بر این کاهش انگیزه مشترکین برای برق‌دزدی یا عدم پرداخت به‌موقع قبوض در بلندمدت در افزایش درآمدها و همچنین رضایت مشتری موثر است. در حال حاضر این نوع تعرفه در کشورهای پیشرفته دنیا بسیار مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.»
2سناریو برای سرقت برق
اما سارقان که در بسیاری از مواقع جان خود را نیز با این کار به خطر می‌اندازند، چگونه برق‌دزدی می‌کنند؟ محمد هاشمی، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران درباره پدیده سرقت برق در محدوده شهر تهران می‌گوید: متاسفانه در محدوده شهر تهران بزرگ پدیده سرقت از شبکه‌های برق به دو شکل و در حجمی قابل توجه اتفاق می‌افتد. وی می‌افزاید: شیوه اول سرقت به این شکل است که سارق نسبت به استفاده غیرمجاز و بدون کنتور از شبکه مبادرت می‌کند یا با دستکاری کنتور از پرداخت هزینه سر باز می‌زند.
هاشمی ادامه می‌دهد: شیوه دوم به این صورت است که سارقین نسبت به سرقت تجهیزات شبکه خصوصا سیم‌های هوایی مسی اقدام کرده و علاوه بر ایجاد خاموشی برای مشترکین یک محدوده منجر به وارد شدن خسارت به شبکه‌های برق‌رسانی نیز می‌شوند که نیازمند مراجعه اکیپ‌های شرکت جهت تعمیر و جایگزینی شبکه سرقت شده و برقراری برق مشترکین خاموش شده، هستند.
اقدام‌های متولیان برق
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ پس از بیان روش‌های سرقت برق در تهران توضیحاتی درباره روش‌های آنها برای مقابله با این نوع از سرقت نیز بیان کرده است. روش‌هایی که البته در حوزه فنی انجام می‌شود. او در این زمینه می‌گوید: شرکت توزیع برق تهران برای پیشگیری از سرقت نوع دوم از سه سال گذشته تاکنون اقدام به جایگزینی شبکه‌های مسی موجود با کابل‌های آلومینیومی کرده و هم‌اکنون بیش از 70درصد شبکه‌های مسی با کابل‌های خودنگهدار آلومینیومی جایگزین شده‌اند.
او درباره شیوه مقابله با سرقت نوع اول نیز اظهار می‌کند: «شرکت توزیع برق تهران با انجام بازدیدهای گسترده و رصد کردن روند مصرف مشترکین نسبت به کشف و برخورد با اینگونه مصارف اقدام می‌کند.»
نیروی انتظامی حمایت حمایت
هاشمی اما در یکی از مهم‌ترین اظهاراتش تلویحا بیان کرده است که نیروی انتظامی اهتمام کافی را در زمینه برخورد با این نوع از سرقت به خرج نمی‌دهد. او در این زمینه اظهار می‌کند :«با وجود کاهش 50درصدی در آمار سرقت از شبکه، توجه به آمار سرقت انجام شده در سال 94 که بالغ بر 4584 مورد بوده است نشانگر نیاز به فعالیت بیشتر در این خصوص و مداخله نیروی انتظامی در پیشگیری و برخورد با این پدیده است.» این شیوه عملکرد منفعلانه نیروی انتظامی پیش از این در برخورد با بهره‌برداران از چاه‌های غیرمجاز آب نیز دیده شده است. پیش از این عبدالله فاضلی، دبیر کارگروه احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی تصریح کرده بود که نیروی انتظامی اقدام به بازدید از این چاه‌ها نکرده و نیروهای این کارگروه خود مجبور به سرکشی به چاه‌ها هستند. مساله‌یی که در استان کرمان موجب مرگ چند نفر نیز شده است.
تکرار این مسائل، این ذهنیت را متبادر می‌کند که از دیدگاه نیروی انتظامی، برق، آب و حتی گاز که ارکان اساسی انرژی در ایران را تشکیل می‌دهند، اموالی با صاحب مشخص تلقی نشده و دستبرد به آنها نیاز به برخورد خاصی ندارد.
منبع: اقتصاد آنلاین