تعرفه های برق در سال آینده بر اساس تورم 12 درصد گران خواهد شد
معاون وزیر نیرو گفت: سیاست دولت در بخش افزایش بهای آب و برق، عدم فشار بر مردم است و این وزارتخانه نیز قصد دارد متناسب با میزان تورم،حدود 12درصد افزایش نرخ ها را اعمال نماید. مجموع بدهی وزارت نیرو 28 هزار میلیارد ریال است که بخش عمده این بدهی در سال 95 تسویه خواهد شد.
سرویس صنعت برق نیوز: دائمی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت:یکی از برنامه های وزارت نیرو، تامین سالانه 5هزار مگاوات سوخت از انرژی های حرارتی و هزار مگاوات از انرژی خورشیدی است. به گزارش برق نیوز وی ادامه داد:برای این منظور قصد داریم از روابط بین الملل و دانش و فناوری روز دنیا در جهت توسعه و بهبود بهره وری کمک بگیریم و قراردادهای خارجی با شرکت های معتبر در همین راستاست. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در خصوص میزان توزیع آب و آمار هدر رفت در شبکه توزیع آب و برق گفت: در سال جاری 2/1 میلیارد متر مکعب آب توزیع شد و یکی از برنامه های این وزارتخانه در سال 1395 کاهش هدر رفت در شبکه های توزیع آب و برق است و به طور نمونه در شبکه آب با توجه به برداشت های بدون مجوز این هدررفت 26 درصد است که در سال 95 هدف کاهش این میزان به 15 درصد است و در شبکه برق هدررفت 14 درصد است که قصد داریم با استفاده از برنامه ریزی و دانش روز به 10 درصد کاهش دهیم. وی افزود: برای کاهش هدر رفت در شبکه توزیع علاوه بر مدیریت به سرمایه گذاری و تجهیزات مدرن نیاز داریم که در این خصوص با شرکت های داخلی و خارجی مذاکراتی داشته ایم که برای نمونه برای بهینه سازی شبکه آب در منطقه 1 تهران باید 400 میلیارد تومان هزینه شود. دائمی در ادامه برنامه با رد این ادعا که شرکت های فعال در صنعت آب و برق تمایل به حضور در پروژه های خارجی برای استفاده از پورسانت دارند گفت: این وزارتخانه نظارت خوبی بر این شرکت ها دارد و آماده دریافت هرگونه گزارشی در این خصوص هستیم و با اطمینان این ادعا را رد می کنم. وی درباره ایجاد زیر ساخت برای گسترش خودروهای برقی در کشور گفت: سیاست اصلی وزارتخانه در برنامه ششم توسعه گسترش زیر ساخت های استفاده از خودروهای برقی در کشور است و امیدواریم این زیر ساخت ها تا سال 1399 پایان برنامه ششم آماده شود زیرا نمی خواهیم به سرنوشت کشورهایی که با شتاب و بدون برنامه ریزی وارد حوزه خودروهای برقی شده و شکست خوردن دچار شویم. وی به هدف این وزارتخانه در سال آینده در پرداخت بدهی ها اشاره نموده و ادامه داد: مجموع بدهی این وزارتخانه 28 هزار میلیارد ریال است که عمده بدهی های فعالان خصوصی این حوزه به تسهیلات دریافتی از بانک ها مربوط می شود و با برنامه ریزی بخش عمده این بدهی در سال 1395 تسویه خواهد شد. دائمی درباره افزایش بهای برق در سال 1395 گفت: سیاست دولت در بخش افزایش بهای آب و برق، عدم فشار بر مردم است و این وزارتخانه نیز قصد دارد متناسب با میزان تورم،حدود 12درصد افزایش نرخ ها را اعمال نماید. وی در خصوص میزان ذخیره آب در کشور افزود: میزان ذخایر آبی کشور نسبتا در وضعیت خوبی است و در سال جاری تا دی ماه بارش های خوبی در کشور داشتیم به طوریکه متوسط بارش 2 برابر سال قبل بود ولی از دی ماه تا کنون با افت بارش ها این شرایط تغییر نمود و امیدواریم تا اردیبهشت ماه بارش های خوبی داشته باشیم ولی مردم باید صرفه جویی را در دستور کار قرار دهند.
منبع: ایسنا